29
مايو
2018
خارطة الطريق لإخراج العراق من النفق المظلم
نشر منذ 6 شهر - عدد المشاهدات : 75

طُرحت الكثير من المشاريع والمقترحات سواء سابقا أو الآن لإخراج العراق من النفق المظلم الذي وضعه فيه سلوك غالبية الكتل والشخصيات السياسية فلم تبق مصيبة إلا وقد رآها العراقيون لذا على العراقيين بمختلف توجهاتهم المطالبة بتطبيق هذه الخارطة لإنقاذ العراق وإخراجه من النفق المظلم الذي هو فيه وإلا سيبقى العراق من سيء إلى أسوأ ... هذه المقترحات أفضل ما طرح لإخراج العراق من النفق المظلم علما أني قمت بحذف أسماء أصحاب المقترحات لأن كثير من العراقيين مع شديد الأسف يسيرون خلاف منطق الحكمة التي أودعها علي بن أبي طالب (عليه السلام) في كلمته الرائعة : لا تنظر إلى من قال وأنظر إلى ما قال. (غرر الحكم ح100037) فالكثير من المشاريع النافعة للعراق وشعبه رفضت لأنها تصدر من أشخاص لديهم توجهات وميولات مخالفة لتوجهات وميولات الآخرين لذا قررت طرح هذه الأفكار الرائعة بعيدا عن أسماء من طرحها وأنا متأكد أنهم سيكونون سعداء إذا تم الأخذ بها ورأوا العراق معافى بغض النظر عن ذكر أسمائهم أو عدم ذكرها. الخطوط العامة لخارطة الطريق لإنقاذ العراق : أولا :- تعديل قانون الانتخابات : أ- الفائزون في الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات هم الذين حصلوا على أعلى الأصوات بغض النظر عن أصوات القائمة ورئيسها ... مثال على ذلك حصل السيد ... في الانتخابات البرلمانية الماضية على 721,782 ولأن القانون الانتخابي غير عادل ولا منصف فاز السيد .... بعضوية البرلمان رغم حصوله على 5151 صوت فقط نتيجة اعتماده على أصوات .... والقائمة ولولا الأصوات التي حازها رئيس قائمته لما فاز ! وفاز من نفس القائمة أيضا السيد ... الحاصل على 3015 صوت في حين تم حرمان العديد من المرشحين الذين حصلوا على أكثر من خمسة عشر آلف صوت لذا لابد من تعديل القانون الانتخابي ويكون الفائزون هم الذين حصلوا على أعلى الأصوات بحسب الترتيب ... فعند إجراء هذا التعديل سنضمن عدم صعود مرشح حصل على 3015 صوت وفي الوقت نفسه نضمن صعود المرشح الحاصل على 15000 صوت ... وكذلك فيما يخص كوتة النساء نفس الاجراء ... وبهذا الإجراء ستفرز الانتخابات ممثلين حقيقيين للشعب العراقي يكون هؤلاء مدينون لناخبيهم لا لرؤساء الكتل السياسية مما يجعلهم آلة يتحكم بها رئيس الكتلة بالريموت عن بعد ارفع يدك لا ترفع يدك. ب- دوائر انتخابية متعددة في المحافظة الواحدة وترشيح الأشخاص حسب المناطق حتى نضمن تمثيل حقيقي للمدن والأقضية كل بحسب نسبهم السكانية ليكونوا ممثلين في البرلمان ومجالس المحافظات لأجل إيصال معاناة مدنهم وأن لا تكون مدينة ما لديها مجموعة أعضاء في البرلمان أو مجالس محافظات رغم قلة نسبتهم السكانية في حين لا يوجد ممثل واحد لمدن ذات نسبة سكانية عالية. جـ ينبغي إضافة شرط آخر للشروط التي يجب توفرها في المرشح لعضوية مجلس النواب يلزم فيه أي مرشح للانتخابات البرلمانية التخلي عن جنسيته الأجنبية إذا كان من حاملي الجنسية المزدوجة لقطع الطريق على كل من لديهم ولاء للدول التي آوتهم وصرفت عليهم من المعونات الاجتماعية علما أن غالبيتهم ما زالت عائلاتهم في تلك البلدان وأرصدتهم فيها.! ثانيا :- تغيير مفوضية الانتخابات لا يخفى على أحد أن مفوضية الانتخابات شكلت من ممثلي الكتل السياسية المتنفذة فكيف يمكننا ان نتصور أن المفوضية ستكون مستقلة وهي قد شكلت لرعاية مصالح تلك الكتل السياسية ؟ بل كيف يمكننا أن نتصور أن الانتخابات ستمضي بكل نزاهة وشفافية والمال السياسي والنفوذ والمصالح والوظائف الحكومية بيد الكتل المتنفذة . لذا ينبغي تغيير مفوضية الانتخابات ويتم تشكيلها من جامعيين وطنيين ومتخصصين بهذا الشأن وبمساعدة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ومساندة المجتمع الدولي . ثالثا :- تغيير رئاسة الهيئات المستقلة (النزاهة والرقابة المالية والتفتيش ...) إن سبب استشراء الفساد الإداري والمالي في العراق هو عدم وجود مراقبة ومحاسبة جدية من قبل المؤسسات الرقابية المستقلة وعدم وجودهما سببه أن رؤساء الهيئات المستقلة غير مستقلين فهم أما ينتمون لجهات سياسية حقيقة أو أنهم خاضعين لها بسبب ضعفهم وهيمنة الكتل السياسية المتنفذة لذا ينبغي أن يكون ترشيح الأشخاص المستقلين إلى المؤسسات الحكومية المسؤولة عن محاربة الفساد الادراي والمالي كـ (النزاهة والرقابة المالية والتفتيش) عن طريق الأحزاب والفعاليات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك سنحقق عدة نتائج مهمة : أ- اكتمال العملية الديمقراطية في العراق من خلال إيجاد معارضة حقيقية وايجابية فاعلة تمارس دورها الحقيقي والمؤثر في تقويم المسيرة ورصد الأخطاء ومعالجتها وتقديم الحلول. ب- مصداقية المؤسسات المسؤولة عن الرقابة والتفتيش والمحافظة على المال العام بعد تحريرها من هيمنة وسطوة الكتل السياسية التي تدير الوزارات والمتهمة بصورة مباشرة بالفساد أو عدم السعي الجاد لمكافحته ... . مع ضرورة تأسيس ديوان التفتيش العام يكون رئيسه بدرجة وزير يُعيّن بمصادقة البرلمان ويرتبط به المفتشون العموميون في كافة الوزارات لضمان محاسبة الوزراء وحاشيتهم فضلا عن من يكون دونه بالمسؤولية وإلا كيف يعقل أن يحاسب مدير التفتيش الوزير وحاشيته ومدير التفتيش مرتبط بمكتب الوزير أو الوزارة ... !! وينبغي أيضا إلغاء منصب هيئة النزاهة بالوكالة الذي يتعرض دوما للابتزاز ما دام منصّب بالوكالة وهذا ما دأبت عليه الكتل السياسية المهيمنة. رابعا : - زيادة صلاحيات المحافظات واختيار المحافظين بالاقتراع المباشر ينبغي زيادة صلاحيات المحافظات لأجل إزالة العقبات التي تضعها الحكومة المركزية أمام بعض المحافظين ودعم البعض الآخر لأنهم قريبون من الحكومة أو من بعض الوزارات بحسب الانتماء السياسي فزيادة صلاحيات المحافظات سيحرر الحكومات المحلية من قيود كثيرة تؤخر عجلة البناء في محافظتهم وأيضا لزيادة قدرات هذه المحافظات في الإدارة اللامركزية ... وان يكون اختيار المحافظين بالاقتراع المباشر من قبل ناخبي المحافظة. خامسا :- عرض المرشحين لتشكيل الحكومة (رئيس وزراء وكابينته الحكومية) مباشرة على البرلمان لنيل الثقة بالاقتراع السري وبذلك نضمن بأن المرشح سوف لا يقع تحت هيمنة الكتل السياسية وابتزاز الصفقات، كما يتيح أيضا الفرصة لتفكيك مواقف نواب البرلمان عن كتلهم وتحقيق امتزاج بينها لأن كل عضو سيمثل نفسه وليس من الضروري أن تصوّت الكتلة كلها لمرشح واحد. سادسا :- تقليل رواتب أصحاب الدرجات الخاصة وخاصة رؤساء الهيئات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والمحافظين ... حتى نضمن وصول أشخاص ليس همهم الرواتب والامتيازات وإنما همهم خدمة هذا البلد الكريم وشعبه المظلوم المحروم.


صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
استطلاع رأى

هل تتوقع أن تكون هناك كتلة معارضة في مجلس النواب القادم

0 صوت - 0 %

2 صوت - 100 %

عدد الأصوات : 2

أخبار
حالة الطقس
حكمة اليوم